ومنها : مفهوم قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . « 1 » ومنها : العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب « 2 » والسنّة . « 3 » ومنها : الأخبار الكثيرة الظاهرة في حصر ما يثبت به الهلال في غير محلّ النزاع ، كصحيحتي منصور بن حازم « 4 » ، وزيد الشحّام « 5 » وصحيحة الفضل بن عثمان « 6 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم « 7 » ، وصحيحة محمّد بن عيسى « 8 » ، وموثّقة إسحاق بن عمّار « 9 » ، وخبر محمّد بن عليّ القاساني . « 10 » ومنها : أنّه لو جاز العمل بحكم الحاكم في الهلال لتظافرت الروايات ، بل وتواترت به ؛ لتوفّر الدواعي عليه ، وأمّا بطلان التالي فلعدم دلالة رواية عليه فضلا عن الروايات . ومنها : ما حكاه جدّي قدّس سرّه عن بعض قائلا : وربّما سمعنا من بعض العلماء أو اطّلعنا على قوله عدم جواز التقليد في ثبوت الهلال للأمور المذكورة ؛ لأنّه متعلّق بفعل المكلّف من حيث إنّه مكلّف كالعلم بدخول الوقت وأمثاله ، ولأنّه ربما كان الظاهر من الأخبار كون الحجّة هو الشهادة خاصّة لا فتوى الحاكم أيضا ، وكون الاعتماد على خصوص الشهادة لا على حكمه أيضا ، فتأمّل جدّا ؛ ولأنّ التقليد خلاف الأصل وحرام حتّى يثبت المخرج سيّما تقليد من لم يقلّده . وهذه الوجوه كلّها ضعيفة مدخولة ومرفوعة بأدلّة القول الثاني ، وبأنّ الاعتماد على حكم الحاكم ليس من باب التقليد قطعا ، وقد نبّه على ما ذكرناه جدّي قدّس سرّه قائلا بعد الإشارة إلى الوجوه المذكورة . ويمكن الجواب عن الكلّ بما مرّ من الأدلّة .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) . النجم ( 53 ) : 28 . ( 3 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 20 - 31 ، أبواب صفات القاضي ، باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم . . . ، ح 1 - 36 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 442 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 490 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 445 .